خانه / سواد رسانه ای / ارتقای سواد رسانه ای با استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی

ارتقای سواد رسانه ای با استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی به دلیل سرعت در پوشش خبر و انعکاس رویدادها از جایگاه مهمی در میان مردم برخوردار شده اند که این مهم مزایا و معایبی نیز به همراه دارد که تقویت سواد رسانه ای باعث استفاده بهینه از این شبکه ها می شود.

مطبوعات کشور به طور روزانه مهمترین و برجسته ترین رخدادهای داخلی و خارجی را پوشش می دهند. این در حالی است که بخش زیادی از خبرها، یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و … به انعکاس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی فزاینده دارد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است.

**آگاهی بخشی؛ راهکار استفاده مطلوب از شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی علاوه بر اینکه باعث سهولت در اطلاع رسانی و پوشش رویدادهایی می شود دارای معایبی نیز هستند که وجود خبرها و اطلاعات ضد و نقیض در این حوزه از جمله آنها است؛ موضوعی که با توجه به آگاهی بخشی از سر درگم شدن مخاطبان جلوگیری می کند. از این رو استفاده از این شبکه ها نیازمند آگاهی بخشی بوده که این مهم از طریق فرهنگ سازی و آموزش در جامعه امکان پذیر است.

روزنامه «ایران» در یادداشتی با عنوان «سواد رسانه ای ضرورت استفاده از شبکه‌های اجتماعی» به قلم محمدصادق افراسیابی مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران می نویسد: با توجه به رخدادهای اخیر در کشور شاهد بودیم منابع مختلفی در فضای مجازی تلاش می‌کنند بر اساس منافع خود محتوایی را تولید کنند. بخشی از این محتوا‌ها در خارج از کشور تولید می‌شود. طبیعتاً این بخش که خارج از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی است به‌دنبال ایجاد چالش و براندازی نظام هستند و اینکه دولت نتواند به مردم خدمت کند. بنابراین گروهی که در خارج از کشور هستند ظرفیتی بجز استفاده از شبکه‌های فضای مجازی و ماهواره‌ای ندارند بنابراین طبیعی است از این ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. در چند روز گذشته کانال‌هایی که در خارج از کشور محتوا تولید می‌کنند، حجم زیادی از اطلاعات و اخباری دروغ را در فضای مجازی به مردم ارائه می‌دادند که در نهایت یکی از کانال‌ها که مردم را تشویق به خشونت می‌کرد، مسدود شود. آنچه در اینجا حائزاهمیت است این است که مردم باید بدانند وقتی اخبار و اطلاعات را از منابع غیررسمی در فضای مجازی دریافت می‌کنند نه تنها مطابق با واقعیت نیست بلکه آمیخته با دروغ و تحریف است. برخی منابع از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند تا در جامعه التهاب ایجاد کنند و آرامش جامعه را بر هم بزنند. از این‌رو مردم باید هوشیار باشند و درک و آگاهی سیاسی و اطلاعاتی خود را بالا ببرند.

در ادامه این یادداشت آمده است: پژوهش‌ها نشان می‌دهد درصد بالایی از جامعه ما سواد رسانه‌ای بالایی ندارند و این اتفاق باید پیگیری شود. افراد جامعه باید سواد رسانه‌ای خود را افزایش دهند تا بتوانند اخبار دروغ یا اخباری که برجسته‌سازی برای مصادره به مطلوب می‌شوند یا تحریف واقعیت‌ها را تشخیص دهند و واکسینه شوند. موضوع تحریف را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردیم چرا که مردم خواهان پیگیری مطالبات خود از مسئولان بودند ولی برخی از کانال‌ها موضوع مطالبات مردم را برجسته کرده و بخش دیگر را کمرنگ کردند تا این موضوع را انعکاس دهند که مردم از اینکه به دولت رأی داده‌اند پشیمان هستند. البته باید گفت در این میان افرادی که یک روزی قدرت را در دست داشتند اکنون به یک اپوزیسیون تبدیل شده‌اند و به این موضوع دامن زدند تا در جامعه تفرقه ملی ایجاد کنند و مردم باید این سؤال را از خود بپرسند که کسی که ادعای دفاع از حقوق مردم را دارد، چرا زمانی که قدرت در دست داشت اقدامی نکرد از این‌رو افزایش سواد رسانه‌ای مردم در فضای مجازی کمک می‌کند تا ما محتوای تولید شده را درست تحلیل کنیم و امیدوارم با افزایش سواد رسانه‌ای در فضای مجازی، مردم به این آگاهی برسند که محتوای درست و نادرست را از هم تشخیص دهند.

روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «دو روی سکه شبکه های اجتماعی در شرایط بحران» نوشت: بدون شک تاثیر و کارکرد شبکه‌های اجتماعی در ایران تا حدو زیادی با دیگر کشور‌ها متفاوت است اما آنچه که نقطه تشابه جامعه ایرانی را در استفاده از این رسانه‌ها با دیگر جوامع،تشکیل می‌دهند کارکرد شبکه‌های اجتماعی است.اما با اینحال بدون شک همین نکته هم در ایران به مراتب پررنگ‌تر از دیگر کشورها است. به اینصورت که علاوه بر اینکه شبکه‌های اجتماعی در ایران مانند یک آلترناتیو عمل می‌کند از سوی دیگر به نوعی عامل ثانویه در ایجاد و تشدید و گسترش رویدادهای روزانه یا بحران‌های اتفاقی و گذرا می‌شوند که شاید بتوان یکی از دلایل آن را تمایل بسیار،کاربران شبکه‌های اجتماعی برای دیده شدن از طریق ارائه اخبار یا فیلم‌ها و عکس‌های رخدادهای مهم دانست. به همین دلیل هم در روزهای گذشته که اعتراض‌هایی از سوی مردم در اقصی نقاط کشور صورت گرفت، معترضان بسیاری ازهماهنگی‌ها را از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌دادند همین امر احتمال‌هایی در خصوص مسدود کردن توئیتر و تلگرام را به وجود آورد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: امان الله قرائی مقدم جامعه شناس عنوان کرد:«فراگیری شبکه‌های اجتماعی از روزنامه و رادیو و تلوزیون نیز عبور کرده است و با استفاده از این ابزارهای مدرن پیامهای خود را به سهولت ارسال می‌کنند و موقعیت مکانی را مشخص می‌کنند، با این اوصاف؛ این قبیل ابزارها نقش پررنگی در بحران‌آفرینی دارند.» اردشیر گراوند جامعه شناس دیگری است که در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی در بحران ایجاد شده در ایران مطرح کرد:«تاثیر شبکه‌های اجتماعی در ایجاد بحران در جامعه بسیاربالا است و قابل مقایسه با هچ یک از ابزارهای ارتباطی نیست. هنگامی که نیاز است تا یک بحران کنترل شود باید در حوزه مدیریت و کنترل عوامل ایجاد بحران هم ورود پیدا کرد. در شرایط کنونی شبکه‌های اجتماعی در جهت‌دهی به افکار عمومی نقش بسیار بالایی دارند و طبیعی است که چنین برخوردی صورت گیرد.»

روزنامه «شرق» در یادداشتی با عنوان «رسانه‌های اجتماعی و ناآرامی شهری» به قلم قادر باستانی مدرس علوم ارتباطات اجتماعی آورد: در شرایط کنونی و با وجود فناوری‌های ارتباطی، ما با «خودارتباطی جمعی» مواجه هستیم؛ یعنی رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان پایگاه‌های ارتباط دیجیتال مردم به شمار می‌روند. این ارتباط جمعی است، به خاطر اینکه قابلیت دسترسی به گیرندگان متعدد را دارد و از نوع خودارتباطی است، چون فرستنده به اختیار خود درباره تولید پیام تصمیم‌گیری می‌کند. انتخاب گیرنده، خود‌ هدایت شده است؛ یعنی توسط خود فرستنده هدایت می‌شود. بازپس‌گیری پیام‌ها خودگزینشی است؛ یعنی دریافت یا عدم دریافت توسط خود گیرنده، قابل هدایت و کنترل است. مبتنی بر شبکه‌های افقی ارتباط تعاملی است که معمولا به سختی قابل‌کنترل است. ارتباط دیجیتال چندوجهی است و امکان ارجاع مداوم به یک ابرمتن جهانی اطلاعات را می‌دهد. از دیدگاه کاستلز، فضای عمومی ناآرامی‏های اجتماعی، به صورت یک فضای هیبریدی میان رسانه‌های اجتماعی اینترنتی و فضای شهری معترضان ساخته می‌شود. این فضای دورگه، فضای سایبر و فضای شهری را در تعاملی بی‌وقفه به هم متصل می‌کند. در چنین فضایی، وظیفه دولت و حاکمیت این است که با کمال صداقت و شفافیت، با مردم سخن بگوید و از توان آنها برای گذار از مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شود.

در ادامه این یادداشت آمده است: ناآرامی شهری از افراد ساخته شده است. براساس نظریه هوش هیجانی، احساساتی که بیش از همه به بسیج اجتماعی و رفتار سیاسی مرتبط می‌شود، شامل ترس (احساس منفی) و اشتیاق (احساس مثبت) است. ویژگی مشترک ناآرامی شهری منبعث از رسانه‌های اجتماعی، محلی و جهانی‌بودن به‌طور هم‌زمان، زمانِ بی‌زمان، خودجوش‌بودن، ویروسی‌شدن، گذار از خشم به امید با هم‌اندیشی، بدون لیدر، به‌شدت خودتأملگر، بی‌خشونت، اغلب بی‌برنامه، خواسته‌های مختلف و انگیزه‌های نامحدود است. این ناآرامی‌ها، حاصل ظهور مجموعه جدیدی از ارزش فردشدگی است؛ گرایش فرهنگی که به برنامه‌های فرد به‌مثابه مهم‌ترین اصل جهت‌دهنده بر رفتار او تأکید می‌کند و البته ظرفیت یک کنشگر اجتماعی، برای تبدیل‌شدن به سوژه از طریق کنش مستقل از نهادهای جامعه است.

**تحقق امنیت انسانی با کاهش خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان یکی از مشکل های مهم اجتماعی است که در کشورهای مختلف وجود دارد این پدیده در سطح فردی و ملی، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تأمین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری روبرو می‌کند و بسیاری از مسایل را در سطح ملی و بین‌ المللی تحت تأثیر قرار می‌ دهد.

روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «انکار خشونت علیه زنان از تریبون های مدعی» به قلم شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نوشت: پیشینه تدوین لایحه تأمین امنیت زنان دقیقاً با همین عنوان به دولت دهم برمی‌گردد که نهایتاً به دلیل اتمام دوره دولت دهم و نیز از ماهیت قضایی برخوردار بودن بخشی از لایحه در کمیسیون لوایح وقت متوقف شده بود. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع از ابتدای دولت یازدهم یکی از لوایحی که به جریان افتاد و پیگیری تصویب آن تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت، این لایحه با همان شاکله اولیه بود که بالاخره در اسفند ۱۳۹۵ بعد از فراز و فرودهای فراوان در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت و هم‌اکنون بنا به ماهیت قضایی بخشی از لایحه جهت بررسی در دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد.

معاونت امور زنان و خانواده حسب مأموریت ها و تکالیف قانونی خود مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او (اصل۲۱ قانون اساسی) و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها (از سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه) و ضرورت تدوین قانون خاص برای پیشگیری از خشونت علیه زنان به منظور جرم انگاری مصادیق متعدد این نوع ازخشونت، پیش بینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت علیه زنان و هماهنگ‌سازی عملکرد دستگاه‌های ذی ربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم، کارآمد و همسو با مسأله خشونت علیه زنان و حمایت جامع و هدفمند از قربانیان خشونت، بازنگری مجدد و روزآمد کردن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داد.لذا معاونت با عنایت به لزوم روزآمد بودن مفاد لایحه و انطباق آن با تغییرات و اصلاحات قانونی و ضرورت‌های اجتماعی، و نیز درنظر گرفتن چارچوب‌های فقهی، اصولی و کلامی در دو سطح تدوین مواد و نیز اسناد پشتیبان و تبیین کننده، ضمن بهره‌گیری از همکاری علمی سه کارگروه پژوهشی فقهی- حقوقی، متشکل از اساتید، صاحبنظران و کارشناسانِ در موضوع، اقدام به بازنگری مفاد لایحه و تدوین سند پشتیبان آن کرد.

در ادامه آمده است: ضرورت حفظ امنیت و سلامت خانواده و ارتقای شاخص‌های مربوط به آن و پیشگیری از پدیده‌هایی که در ارتباط معنی‌داری با خشونت‌های خانوادگی هستند. توضیح آنکه مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد برخی آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌هایی مانند فرار دختران، اعتیاد زنان و حتی برخی از اشکال بزهکاری زنان مانند ارتباط نامشروع و همسرکشی دارای رابطه تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان هستند. خشونت نسبت به زنان دارای دواثر بارز چرخه‌ای و انتقالی است.به این معنا که خشونت ارتکابی نسبت به زن، به کودکان و سایر اعضای خانواده، به دو شکل انتقال خواهد یافت: نخست از راه شکل گیری، تثبیت و اثرگذاری الگوهای رفتاری خشونت گری میان اعضای خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان، دوم از طریق ایجاد چرخه خشونت ورزی براساس روابط فرادستی – فرودستی.

روزنامه «همدلی» در گزارشی با درج عنوان «بغض فروخورده زنان از مزاحمت های خیابانی» می نویسد: از اینکه در خیابان های خلوت راه بروم می‌ترسم. سعی می کنم همیشه قبل از غروب آفتاب به منزل بروم، از صداها و حرکات برخی مردها که خصوصا نگاه هایشان روی روحم سنگینی می کند عذاب می کشم. این جمله ها، راوی رنجی کهنه و تکراری است که زنان کشورمان هر روزه از مزاحمان خیابانی می کشند، بسیاری از زنان حتی برای یک بار هم شده است نگاه های دنباله دار و آزاردهنده مردان، متلک پرانی ها، حرکات فیزیکی و حرف های زشت و ناخوشایند را تجربه کرده اند.اگرچه مزاحمت های خیابانی، رفتارهای کلامی و غیرکلامی دارای ماهیت جنسی فقط مختص به کشور ما نیست و در تمام دنیا مرسوم است، اما نمی توان نقش تخریبی این نوع رفتارها را روی فکر، رفتار و روحیات زنان نادیده گرفت. در کشور ما نیز در حالی‌ که شمار زیادی از زنان با قوانین و عرف های غلط و ضد زن مبارزه می کنند تا اجازه سهم گیری در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اجتماع شان را به دست بیاورند، اما تقریبا اکثر این زنان مجبورند هر روز با انواع خشونت، آزار، اذیت، سوءاستفاده و تبعیضی که بیرون از خانه منتظرشان است، مقابله کنند.

در ادامه می خوانیم: این پدید خطرناک اجتماعی به دلیل ضعف اجرایی قانون در برابر افراد خطاکار و نگرش نادرست عرف به زنان -که زنان مورد آزار قرار گرفته را گناهکار و مقصر جلوه می دهد تا اینکه افراد آزاردهنده را- روز به روز در حال گسترش است. بسیاری از زنان مورد تعرض قرار گرفته نیز به دلیل این ذهنیت نادرست ترجیح می دهند با سکوت دردمندانه ای بغض خود را فرو ببرند تا اینکه در مظان اتهام قرار بگیرند.

روزنامه «آرمان» در مطلبی با عنوان «ازدواج اجباری مصلحت نیست» در گفت وگو با طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس می نویسد: براساس ماده ۱۰۴۱ در ایران سنی برای ازدواج تعیین شده است، یعنی دختران می‌توانند شرعا و قانونا در سن ۱۳ سالگی ازدواج کنند. این در حالی است که براساس کنوانسیون حقوق کودک ازدواج زیر ۱۸ سال ازدواج بین کودکان است و معمولا قانونی محسوب نمی‌شود. کشور ما هم ماده اول کنوانسیون حقوق کودک را مشروط کرده و نپذیرفته است؛ اکنون مساله این است که باید به چه چیزی استناد کنیم؟ اینکه در هر سنی هر کسی خواست می‌تواند ازدواج کند یا اینکه نه باید این سن به‌صورت قانونی دیده شود؟ البته هر فردی که خواست می‌تواند در سن بالای ۱۸ سال ازدواج کند، چون سنی است که هم جامعه بین‌الملل آن را پذیرفته و هم مسائل فیزیولوژیک در آن لحاظ شده است. در واقع در این سن دوره نوجوانی به اتمام می‌رسد و کودکان به دوره عقلی و جوانی وارد می‌شوند، ولی گاهی این خواستن، خواستن نیست. درواقع به یک نوعی مساله به این سمت هدایت می‌شود که خواست پدر یا والدین مطرح است، نه خواست دختری که به همسری در می‌آید. بحث ما این است که بیشتر این افراد کودک هستند و با فشار والدین وادار به ازدواج می‌شوند. اینجا دیگر خواست آنها مطرح نیست و باید قانون ورود پیدا کرده و مانع ازدواج کودکان شود.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: مصلحت کودکان و اذن پدر برای ازدواج دختران در قانون دیده شده‌‌اند، ولی متاسفانه زمانی که مورد ازدواج برای دختربچه‌ها پیش می‌آ‌ید، قطعا به مصلحتشان نیست، چون در اکثر موارد این کودکان از مدرسه بیرون آورده و برخلاف میلشان وادار به ازدواج می‌شوند. در اینجا فقط اذن پدر مدنظر قرار دارد. در واقع پذیرش ولایت والدین مساله‌ای است که هم شرعا و هم به‌لحاظ فرهنگی در جامعه ما پذیرفته شده است. ما در امر ازدواج نمی‌خواهیم اذن پدر را حذف کنیم. منتها می‌خواهیم مسائل دیگری را لحاظ کنیم. بر اساس قانون باید قاضی و دادگاه صالحه به این تشخیص رسیده باشند که کودک بالغ عقلی است و بعد او با اذن پدر ازدواج کند، در حالی که در اکثر موارد بر اساس گزارش‌های میدانی و شهادت افرادی که ما از سال گذشته روی آنها کار می‌کنیم، این تشخیص بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده انجام می‌شود. نمی‌توانیم به یک کودک چهار پنج‌ساله بگوییم که تو به بلوغ عقلی رسیده‌ای. همچنین قاضی برای دختر ۱۱‌ساله هم ملاک‌هایی را مطرح می‌کند که صرفا ظاهرسازی است، بعد اذن پدر لحاظ شده و سپس عقد جاری می‌شود، حتی دختران ۱۳‌ساله هم در بسیاری موارد به بلوغ عقلی نرسیده‌اند، ولی قانون اجازه ازدواج آنها را صادر می‌کند.

**توجه به زیرساخت ها؛ زمینه ساز ورود توریسم و توسعه گردشگری
جذب توریسم و رونق گردشگری یکی از راه های درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جامعه محسوب می شود که این مهم با نگاه جامعه به زیرساخت ها امکان پذیر است زیرا ایران در تمام حوزه‌های تفریحی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تجاری و سیاسی ظرفیت ‌های خوبی دارد و برای جذب توریست نیاز به تولید جاذبه نیست. همچنین جاذبه‌های بی ‌نظیر گردشگری در استان‌ ها نشان می ‌دهد که استعدادهای زیادی وجود دارد که با برنامه ای منسجم و مدون می توانیم این جاذبه ها را به ملت های مختلف معرفی کنیم.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی با عنوان «چگونه در گردشگری نیروی انسانی استخدام کنیم؟» بهنام اسلمی مشاور توسعه کسب و کار نوشت: در کسب‌وکارهای گردشگری مانند هر سازمان دیگری که بر مبنای ارائه‌ خدمات پایه‌ریزی شده، شرایط و تبحر نیروی انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این شرایط یافتن افرادی مستعد، باهوش، دارای مهارت‌های بالا در ارتباطات و صنعت گردشگری آرزوی هر مدیری است که برای بهبود اوضاع سازمان خود در تلاش است. در این مطلب به دو راهکار پیشنهادی می‌پردازیم که می‌توانند فرآیند استخدام را آسان‌تر کنند. پس از آنکه شناخت کافی یافتید و تصمیم نهایی درخصوص نیروی انسانی مورد نیاز را اتخاذ کردید، لازم است آگهی استخدام خود را از روش‌های مختلف به گوش علاقه‌مندان برسانید. این کار می‌تواند از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و آگهی در سایت‌های کاریابی و… صورت بگیرد. اما در این میان شاید موسسات آموزش گردشگری یکی از بهترین کانال‌های ارتباطی با جویندگان کار باشند که نباید به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد. از آنجا که در پیشرفت یک صنعت، آموزش نقش بسزایی دارد، یافتن نیروهای مورد نظر از طریق آموزشگاه‌های تخصصی می‌تواند راهکاری مناسب باشد. به‌یاد داشته باشید که افراد حاضر در کلاس‌های آموزشی معمولا با صرف هزینه و علاقه‌ شخصی به این دوره‌ها پیوسته‌اند و در نتیجه نسبت به سایرین بیشتر مستعد پذیرفتن مسوولیت‌های مورد نظر کارفرمایان خواهند بود. یافتن اسامی، آدرس و تلفن‌های تماس این آموزشگاه‌ها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت محقق خواهد شد.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: شما می‌توانید با کمی نامه‌نگاری، تماس تلفنی یا حضور در این مراکز آگهی‌های خود را در برابر چشم مخاطبان بگذارید. آموزشگاه‌های گردشگری زیرنظر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعالیت می‌کنند و می‌توانند به شکل‌های مختلف در پیشبرد اهدافتان کارآ باشند. آگهی‌های استخدام می‌توانند فراگیرانی را که درحال گذراندن دوره‌ها‌ی تورلیدری (فرهنگی، طبیعت‌گردی و تخصصی، فروش، مدیریت و…) هستند به خود جلب کنند. اگر مدیریت منابع انسانی یک هتل را بر عهده داشته باشید با یک یا چند آگهی می‌توانید برای بسیاری از بخش‌های گوناگون هتل نیروهای مناسبی را بیابید. ذکر این نکته ضروری است که در زمان درج آگهی باید تا حد امکان نیاز خود را واضح و روشن بیان کنید. ارائه‌‌ شماره‌ ثابت، درج یک ایمیل شرکتی به‌جای یک ایمیل شخصی، ذکر آدرس و پیشینه سازمان یا شرکتی که درخواست نیرو داده همگی کمک می‌کنند تا افراد بیشتری به آگهی اعتماد و رزومه‌های بهتری را دریافت کنید.

روزنامه «ابتکار» در مطلبی با عنوان «حذف «مالیات بر ارزش افزوده» از گردشگری» به نقل از محب خدایی معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور آورده است: خوشبختانه به توافق‌های کارشناسی خوبی با سازمان امور مالیاتی رسیده‌ایم. باید در مباحث رویکرد و نگاه کارشناسی حاکم شود، درحالی‌که گاهی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که مبانی و ریشه‌های کارشناسی، درست و منطقی به طرف مقابل انتقال داده نشده است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری تا کنون این‌گونه بوده است. ارزی که از طریق گردشگری وارد کشور می‌شود، همان ارزی است که با صادرات کالا به دست می‌آید، اما چون از ابتدا این منطق کامل توضیح داده نشد، خلاءهای قانونی درباره صادرات گردشگری همچنان وجود دارد. طبق قانون، کالا و خدمات غیرنفتی که به سایر کشورها صادر می‌شود، مشوق‌هایی را در بخش مالیات دریافت می‌کند که آن بخش از صنعت گردشگری که ارزآوری دارد از این امتیاز بی‌بهره است. ما باید این موضوع را آنالیز و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم تا قوانین را اصلاح کند.

در ادامه آمده است: سازمان امور مالیاتی پذیرفته که این قانون را با توجه به «صادرات معکوس گردشگری، اصلاح و خلاء قانونی آن از طریق مجلس، برطرف شود. پیگیر هستیم تا این فرایند سریع‌تر به نتیجه برسد. هرچند بحث‌ها در این‌باره هنوز در مرحله کارشناسی است، اما پیشرفت خوبی داشته است. در صورت اصلاح و اجرای این قانون، دیگر در نرخ نهایی یا تمام شده تورهای گردشگری ورودی، مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد، چون این مالیات قبلا در قیمت هتل و یا سایر خدمات محاسبه شده است.

روزنامه «شهروند» در گزارش با عنوان «رجیستری مقابل گردشگری» می نویسد: «دستگاه با مشخصات زیر جزو دستگاه‌های قانونی ثبت‌شده نمی‌باشد و از تاریخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۵ در شبکه سرویس نخواهد گرفت.» آمده است ایران تا خانواده‌اش را ببیند که با این پیام روبه‌رو می‌شود. پیامی که اطلاع می‌دهد دیگر نمی‌تواند در ایران و با سیم‌کارت ایرانی‌اش از تلفن همراهش استفاده کند. آمده است تا تعطیلات کریسمس را بماند، اما به این فکر می‌کند که اگر دفعه بعدی بیاید یا باید مبلغ رجیستری را پرداخت کند یا از موبایلش استفاده نکند. اما به نظر می‌رسد طرح رجیستری تلفن‌همراه با آن‌که ممکن است جلوی قاچاق این کالا را بگیرد، اما از آن طرف هم ظلمی است به ایرانیان خارج از کشور و همچنین توریست‌های خارجی که برای سفر به ایران می‌آیند. با توجه به حقوق شهروندی و انسانی هر فرد، این حق هر شهروندی است که اموال خود را از هر کجایی که می‌خواهد (چه داخل کشور و چه خارج از کشور) فراهم کند و این نکته که نتواند از اموال شخصی‌اش در داخل ایران استفاده کند، ضایع‌شدن حقش است. البته که برای وارد کردن اجسام بزرگتری مانند خودرو یا لوازم خانگی هم باید مبلغ گمرک پرداخت شود، اما هیچ‌کس لوازم خانگی‌اش را در سفر همراه خود نمی‌برد. تلفن‌همراه یک وسیله شخصی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*